الراي نيوز- الاستيطان يعني الأمن . هذا ما جاء على لسان بتسلئيل سموتريتش في المؤتمر ، الذي نظمه ايتمار بن غفير بالشراكة مع دانيلا فايس ، رئيسة الحركة الاستيطانية اليمينية المتطرفة " نحالا " وبمشاركة واسعة من قيادات الليكود في الثامن والعشرين من الشهر الماضي . عقد المؤتمر في ما يسمى " مباني الأمة " في القدس الغربية في أجواء احتفالية تشبه الكرنفالات للترويج لعودة الاستيطان اليهودي الى قطاع غزة ، شارك فيه نحو 12 وزيرا و 15 عضو كنيست من حزب الليكود وغيره من أحزاب الائتلاف الحاكم في اسرائيل . فاض المؤتمر بكل ما يخطر على البال من هذيان ورقص المشاركون فيه في مشهد يثير الاسمئزاز وفيه الكثير من الانفصال عن الواقع . الثنائي بن غفير وسموتريتش تصدرا المشهد في الحفل الفولكلوري السخيف ووزراء ونواب حزب الليكود لم يكونوا أقل حماسة وظهروا كأنهم يعدون العدة للمعركة الانتخابية القادمة بعد ان تدهورت صورة حزبهم في استطلاعات الرأي ، التي تجريها مراكز متخصصة في اسرائيل

صحيفة " يديعوت أحرونوت " ، الأوسع انتشارا في اسرائيل وصفت ذلك المؤتمر بأنه كان " طلقة البداية " لخطوات يخطط المستوطنون لتنفيذها في الأشهر القريبة المقبلة ، وهو مشابه لمخططات إقامة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية ، مخطط بادرت له رئيسة الحركة الاستيطانية " نِحالا "، دانييلا فايس ، التي تقود عملية إقامة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة ، مع رئيس "مجلس السامرة" لمستوطنات شمال الضفة، يوسي داغان. ويتم تنفيذ مخطط الاستيطان في قطاع غزة من خلال السعي إلى كسب تأييد أحزاب وجهات خارجية لهذا المخطط ، إلى جانب تجنيد الرأي العام الإسرائيلي وتحفيزعائلات توافق على الانتقال للاستيطان في القطاع .

الصحيفة وصفت يوسي داغان بأنه " شخصية قوية " في حزب الليكود ، ويعتزم في ظروف الحرب بالعمل المشترك مع دانييلا فايس دفع قوانين تدعم التوسع في إقامة المستوطنات ، بما في ذلك في قطاع غزة بعد إلغاء قانون " فك الارتباط " في خطة الانفصال عن القطاع عام 2005 وللدفع كذلك بتشكيل لوبي داخل الكنيست لإلغاء ذلك القانون .

زعماء الاستيطان لا يكتفون بالعمل على الجبهة الداخلية في دولة الاحتلال ، بل هم يوسعون نشاطهم مع الخارج ، ومن أجل ترجمة توجهات ذلك المؤتمر وتحويلها الى سياسة رسمية يوجه قادة المستوطنين رسائل باللغة الإنجليزية إلى الولايات المتحدة ويديرون شبكة علاقات مع وسائل إعلام أميركية. ويقضي التوجه وفق مخطط تم إعداده في ظروف الحرب عدم نقل مستوطنين من الضفة إلى القطاع ، وإنما نقل سكان من جميع أنحاء إسرائيل ، وخاصة من الجنوب للاستيطان في القطاع ، حيث عقدت لهذه الغاية اجتماعات في أسدود وسديروت، تخللها إبحار بقوارب مقابل شواطئ القطاع.

وبحسب المخطط ، فإن أنوية الاستيطان يجب أن تكون مستعدة ليوم التنفيذ وأن يصل أفرادها حاملين عتادهم ومعداتهم للاستيطان في نقاط الاستيطان من العائلات التي عبرت عن موافقتها على الاستيطان في القطاع ، حيث تجري نقاشات فيما بينها، وتوزع خيام ومعدات عليها للإقامة في بؤر استيطانية داخل القطاع . وتخطط "نحالا" لمكوث هذه العائلات في منطقة "غلاف غزة" كي تكون "مستعدة للانطلاق إلى نقاط الاستيطان" داخل القطاع ، على ان يتم دخول المستوطنين إلى القطاع يتم تحت حراسة قوات الجيش

نتنياهو لاذ بالصمت واستمر يروج بأنه محظور ممارسة السياسة الحزبية في ظروف الحرب ، أو الحديث عن اليوم التالي بعد الحرب ، والحديث عن انتخابات وعن لجان تحقيق رسمية ، لتحديد المسئول ، الذي أوقع دولة الاحتلال في الحفرة ، خلافا لسموتريتش ، الذي ربط الاستيطان بالأمن : " دون استيطان لا أمن ودون أمن في غلاف غزة فلن يكون هناك أمن في كل إسرائيل " . أما قادة المعارضة الصهيونية فاكتفوا بتنديد عابر بمؤتمر الاستيطان باعتباره يسيء لسمعة الدولة ، فهو بالنسبة لزعيم المعارضة يائير لبيد " يسبب ضررا دوليا على إسرائيل، وضررا لصفقة تبادل أسرى محتملة، هذا المؤتمر يعرض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر " . أما بيني غانتس فاكتفى بتوجيه الانتقاد للوزراء المشاركين في المؤتمر : " لقد أضروا بشرعيتنا في العالم واضروا بجهود ايجاد إطار لعودة مختطفينا " فيما سخر افيغدور ليبرمان من القائمين على المؤتمر قائلا : " على من يتحدثون عن عن عودة الاستيطان الى قطاع غزة ان يعيدوا اولا سكان غلاف غزة الى بلداتهم "

على صعيد آخر فإن وزارة مالية بتسلئيل سموتريتش ليست الجهة الوحيدة ، التي تمارس السطو اللصوصي على أموال الفلسطينيين ، بقدر ما تشترك معها في أعمال القرصنة جهات اسرائيلية اخرى ومنها جيش وشرطة الاحتلال ومجالس المستوطنات . هذا ما حدث الاسبوع الماضي مع أحد المواطنين من عرب الدعيسات ، الذي طالبه الجيش بدفع غرامة باهظة تصل قيمتها الى نحو 40 الف دولار أميركي ، إذا هو رغب في استعادة قطيع أغنامه المصادرة . مبلغ ليس باليسير مقابل استرداد 700 رأس من الأغنام ضلت طريقها ودخلت في منطقة للرعي بالقرب من مستوطنة " مسواه " في منطقة الجفتلك في الأغوار الوسطى . أما المستفيد من هذه الغرامة فهو مجلس مستوطنات الأغوار ، الذي شارك الجيش في احتجاز قطيع الأغنام ولم يطلق سراحها قبل استلام مبلغ المخالفة أو الغرامة . رئيس المجلس الإقليمي "غور الأردن” دافيد الحياني يقف وراء هذه السياسة ، وقد اكتفى في الرد على استفسار جريدة " هآرتس " الاسرائيلية حول هذا الموضوع بالقول : "المراقبون عملوا حسب القوانين المساعدة للمجلس " ولم يكلف نفسه حتى عناء الرد على سؤال: ما سبب هذه العقوبة الفظيعة على الرعاة ، حسب الصحيفة